اكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان اللجوء الى الشركات الاجنبية للمراقبة قبل ارسال السلع الذي نص عليه اجراء في قانون المالية التكميلي 2009 من اجل مراقبة مطابقة السلع المستوردة سيكون "ظرفيا" مشيرا الى ان مؤسسته ستطور قدراتها الخاصة في مجال المراقبة. وصرح بودربالة على هامش ملتقى دولي حول التقليد من تنظيم مركز التجارة العالمي (وورلد ترايد سانتر) ان "الاستعانة بالشركات الاجنبية للمراقبة سيكون ظرفيا حيث سنقوم بتعزيز امكانياتنا من حيث المراقبة الداخلية". كما اضاف ان اللجوء الى تلك الشركات يعد "خيارا مفتوحا" بالنسبة لادارة الجمارك التي يمكنها اللجوء الى هذا الخيار "الا عند الحاجة". و كانت الحكومة قد اقرت سنة 2009 اجراءا في اطار قانون المالية التكميلي ينص على اللجوء الى الشركات الاجنبية للمراقبة من اجل مراقبة مطابقة السلع الا انه و بعد اربع سنوات لم يتم اصدار النصوص التطبيقية بعد. و قد اثار الاجراء نقاشا واسعا بين مقترحيه و معارضيه الذين اعتبروه حلا غير مناسب للمشاكل الحقيقية للجمارك من حيث عدم النجاعة او الاخلاقيات. و كانت مصادر جمركية قد اكدت ان قيام تلك الشركات بعمل الدولة يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية و الطابع السيادي للضرائب و تنفيذ السياسة التجارية. الا ان المديرية العامة للجمارك كانت قد اوضحت بان اللجوء الى هذا الاجراء الدولي لا يمس باي حال من الاحوال بدورها او صلاحياتها في مجال مراقبة السلع على الحدود مضيفة ان المراقبة التي ستقوم بها تلك الشركات ليست كلية و انما ستخص سلعا بعينها. 
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق